بررسی ثبت حقوق ارتفاقی و استیفای آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران - مرمری داوود; چاره جوی لنگرود عبداله (مطالعات سیاسی-اجتماعی تاریخ و فرهنگ ایران)
در پژوهش پیش‌رو به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ثبت حقوق ارتفاقی و استیفای آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. طبق ماده 93 قانون مدنی: ارتفاق حقی برای شخصی در ملک دیگری است. در واقع، حق ارتفاق یکی از مباح مطرح در قانون مدنی ایران است که از حقوق عینی می‌باشد و ریشه در فقه امامیه دارد. در توضیح باید گفت افزایش جمعیت در مناطق شهری و محدودیت در فضا و تأمین زیرساخت‌های شهری، موجب توسعه عمودی آپارتمان‌ها و زیرساخت‌های بالا و پایین سطح زمین شده است. سازمان‌های مربوط به مدیریت زمین و ثبت حقوق مالکیت املاک، در نظام بین‌المللی، راهکار پاسخگویی به این امر را کاداستر سه بعدی می‌دانند. در حال حاضر در اکثر سازمان‌های مربوطه، کاداستر دو بعدی در ثبت و نمایش املاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که این سیستم نمی‌تواند به طور کامل حقوق مسئولیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به آن‌ها را ارائه کند. از آن جمله می‌توان به محدودیت در تحلیل و نمایش حقوق ارتفاقی اشاره کرد. اما در رابطه با چگونگی ثبت حقوق ارتفاقی باید گفت: پس از انجام عملیات مقدماتی ثبت و تقسیم حوزه ثبتی به چند ناحیه و انتشار آگهی ثبت عمومی، نوبت به انتشار آگهی ثبت عمومی و اطالاع به اداره اوقاف می‌رسد و سپس با انتشار آگهی مقدماتی و شماره‌گذاری املاک و پلاک کوبی به تحقیق از مطلعین و توزیع اظهارنامه و انتشار آگهی نوبتی می‌پردازند.