عدم انطباق کمی (اجرای ناقص تعهد) و ضمانت اجرای آن در دو نظام حقوقی فرانسه و آلمان، پس از نوسازی قانون مدنی

چکیده

یکی از مصادیق اجرای غیرمنطبق تعهد قراردادی، ایفای صرفاً بخشی از تعهد است. چنانچه متعهد تعهد خود را ناقص اجرا کند، مرتکب نقض تعهد، در معنای کلی شده و می‌بایست منتظر اعمال ضمانت اجراهای آن باشد. قوانین مدنی دو کشور فرانسه و آلمان پس از اصلاحات صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، از جمله قوانینی است که به طور دقیق، به بحث پیرامون اجرای غیرمنطبق تعهد قراردادی، از جمله عدم انطباق کمی و راه‌های جبران آن پرداخته است. با مداقه در مواد قانون مدنی دو کشور مذکور می‌توان عواقب چنین عهدشکنی را به پنج دسته تقسیم نمود که عبارت‌اند از: مطالبه اجرای عین تعهد، حق حبس و تعلیق اجرای تعهد متقابل، تقلیل بها، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت. پرسش‌های قابل‌طرح آن است که آیا امکان بهره‌مندی از همه این ضمانت اجراها برای متعهدله فراهم است؟ شرایط اعمال آن‌ها چیست؟ آیا در این زمینه تفاوت‌هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد؟ آیا راهکارهای مزبور قابلیت جمع دارند؟

به طور کلی می توان گفت که قانون گذار در دو نظام حقوقی مورد اشاره برای حمایت از متعهدله زیان دیده از اجرای غیرمنطبق تعهد قراردادی، امکان به کارگیری همه ضمانت اجراهای فوق را تحت شرایط قانونی خاص فراهم نموده لکن برخی از راه حل های مزبور، از حیث ماهیت با یک دیگر قابل جمع نیستند، لذا امکان استفاده هم زمان از آن ها وجود ندارد.

در پژوهش پیش رو تلاش شده است به نحو مقتضی به سؤالات فوق در دو بخش پاسخ داده شود. پس از بیان قاعده کلی پذیرفته شده، به‌تفصیل، شرایط اعمال هریک از ضمانت اجراهای ایفای ناقص تعهد به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای، در دو نظام حقوقی فرانسه و آلمان مطالعه شده است.