مسئولیت مدنی دولت در جبران هزینه ناشی از اقتصاد تورم‏زا با تاکید بر قواعد فقهی لاضرر و عدل و انصاف

نویسندگان

    سید امین خرام دانشجوی دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.
    ذوالفقار حق پرست * استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دهدشت، دانشگاه آزاد اسلامی، دهدشت، ایران: haghparast26@gmail.com
    هرمز اسدی کوه باد دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران .
https://doi.org/10.61838/

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی، تورم، لاضرر، عدل، انصاف، ضمان

چکیده

یکی از پدیده¬های مؤثر اقتصادی و اجتماعی که بعضاً دولت¬هایی که توانایی کنترل آن را ندارند از آن به عنوان پدیده¬ای ساختاری تعبیر می¬کنند، تورم است. تورم یکی از مؤلفه¬های مورد بررسی در اقتصاد کلان است لکن زمانیکه تدبیر مؤثری برای کنترل آن وجود نداشته باشد، تبدیل به معضلی به نام اقتصاد تورم¬زا می¬شود. دولت بازیگر اصلی در کنترل تورم یا تشدید آن است. اعمال دولت هم در وضع قانون و مقرره و هم در اعمال تصدی، می¬تواند اقتصاد تورم¬زا را بیافریند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این امر است که مسئولیت مدنی در جبران هزینه¬های ناشی از اقصاد تورم¬زا در پرتوی قاعده فقهی لاضرر و عدل و انصاف قابل تصور است یا خیر؟ در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای حاصل شده، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به نقش دولت در اقتصاد ایران و با استناد به قاعده لاضرر، عدل و انصاف در حقوق ایران، پاسخ به پرسش بالا، مثبت است.

چاپ شده

۱۴۰۳/۱۲/۱۹

شماره

نوع مقاله

مقالات

ارجاع به مقاله

مسئولیت مدنی دولت در جبران هزینه ناشی از اقتصاد تورم‏زا با تاکید بر قواعد فقهی لاضرر و عدل و انصاف. (1403). پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست، 6(1). https://doi.org/10.61838/

مقالات مشابه

1-10 از 69

همچنین برای این مقاله می‌توانید شروع جستجوی پیشرفته مقالات مشابه.