مسئولیت مدنی دولت در جبران هزینه ناشی از اقتصاد تورم‏زا با تاکید بر قواعد فقهی لاضرر و عدل و انصاف

چکیده

یکی از پدیده¬های مؤثر اقتصادی و اجتماعی که بعضاً دولت¬هایی که توانایی کنترل آن را ندارند از آن به عنوان پدیده¬ای ساختاری تعبیر می¬کنند، تورم است. تورم یکی از مؤلفه¬های مورد بررسی در اقتصاد کلان است لکن زمانیکه تدبیر مؤثری برای کنترل آن وجود نداشته باشد، تبدیل به معضلی به نام اقتصاد تورم¬زا می¬شود. دولت بازیگر اصلی در کنترل تورم یا تشدید آن است. اعمال دولت هم در وضع قانون و مقرره و هم در اعمال تصدی، می¬تواند اقتصاد تورم¬زا را بیافریند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این امر است که مسئولیت مدنی در جبران هزینه¬های ناشی از اقصاد تورم¬زا در پرتوی قاعده فقهی لاضرر و عدل و انصاف قابل تصور است یا خیر؟ در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای حاصل شده، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به نقش دولت در اقتصاد ایران و با استناد به قاعده لاضرر، عدل و انصاف در حقوق ایران، پاسخ به پرسش بالا، مثبت است.