مقنن در حوزه آلودگی هوا بعد از گذشت ۲۲ سال از تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، اقدام به تصویب قانون هوای پاک نمود، لاکن با وجود این قانون و رفع کاستیهای قانون سابق، ما همچنان شاهد آلودگی هوا هستیم که این موضوع نشان دهنده آنست که یا سیاست جنایی حاکم بر وضع قوانین در این حوزه مطلوب نبوده و یا اینکه نهادهای متولی،آن طور که باید نتوانسته اند تکالیف محوله را به اجرا بگذارند. بدین منظور در این نوشتار سیاست جنایی حاکم بر قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در کنار سیاست جنایی مستتر در قانون هوای پاک مورد بررسی قرار گرفته است و از ورای این مقایسه، این نتیجه حاصل گردید که جنبههای حقوقی پیش بینی شده در این قانون نسبت به قانون سابق به خوبی تبیین گردیده و از نظر حمایت کیفری هم قانونگذار ضمن در نظر گرفتن تعامل مداخله کیفری با مداخلههای غیر کیفری، با رویکردی ابزاری به مداخله کیفری به صورت جزء به جزء و با احکامی متعدد،اقدام به جرم انگاری نموده است هر چند در مواردی از جمله حذف مجازات حبس قابل نقد می باشد.لاکن دلیل اساسی عدم کارایی این قانون این موضوع می باشد که مقنن صرفاً به مشارکت سازمان محیط زیست با سایر نهادهای غیرمردمی که جملگی زیرمجموعه دولت هستند توجه نموده است که این اقدام در عمل تضمین برخورداری از هوای پاک را به چالش کشانده است چرا که این مشارکت به دلیل وابستگی و تعلق آن سازمانها و نهادها به یک مجموعه واحد؛ مغفول مانده است.
بر اساس مقررات مالکیتی حاکم بر کشور در گذشته و تا قبل از وضع قوانین تحدید مالکیتی مانند مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع، امکان تملک اراضی جنگلی و مرتعی بهویژه در حریم آبادیها و روستاها بر اساس قواعد فقهی، عرفی و مقررات قانونی وجود داشته است. برخی از مالکین نیز مبادرت به وقف املاک و اراضی خود نمودهاند که پس از وضع مقررات ملی شدن، این موقوفات را نیز تحت شعاع قرار داده است. بعد از تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۱، آخرین اراده قانونگذار تبصره ۶ الحاقی مصوب سال ۱۳۸۰ میباشد که بر اساس آن اراضی احیاء شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ و حریم موقوفات از مقررات ملی شدن مستثنی شدهاند. بنابراین با توجه به مقررات فقهی و قانونی، هر آنچه از اراضی ملی اعلام شده که آثار تصرفات مالکانه و احیاء عرفی به حسب نوع استفاده از اراضی در آن وجود داشته باشد و همچنین در اراضی احیاء نشدهای که به عنوان حریم موقوفات تلقی شوند، در مالکیت موقوفات است و مشمول مقررات ملی شدن نمیباشند. لیکن در خصوص میزان و ملاک تشخیص آن به غیر از مواردی که در مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی میزان حریم مصادیقی مثل چاه و چشمه و قنات را بیان نموده است، اشارهای در قوانین وجود ندارد. لذا با در نظر گرفتن مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ قانون مدنی و سایر مقررات مربوطه و همچنین قواعد فقهی و عرفی، حدود ثبتی تعیین شده در اراضی میتواند به عنوان ملاک و معیار مناسبی برای شناسایی میزان اراضی احیاء شده و حریم موقوفات باشد
تحریمهای بینالمللی، اگرچه ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی هستند، اما میتوانند به طور جدی حقوق شهروندی را در کشورهای هدف نقض کنند. این نقضها به اشکال و با شدتهای متفاوت بروز میکنند و اغلب به صورت غیرمستقیم و با پیامدهای گسترده و طولانی مدت هستند. یكی از تحریمهایی كه طی سالهای اخیر كشور ایران را تهدید نموده است؛ تحریم همه جانبه صنعت نفت و گاز است. صنعتی كه به عنوان شریان حیاتی كشور نفت خیز ایران محسوب میشود و به نوعی میتوان آن را در تمام موضوعات مربوط به اقتصاد دخیل دانست. با گذشت زمان آثار زیانبار تحریمها را در زندگی مردم و کشور تحریم شده ایران به وضوح میتوان شاهد بود. هدف این مقاله نقض حقوق شهروندی ناشی از وضع تحریمهای بین المللی صنعت نفت و گاز در ایران میباشد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، در پی یافتن پاسخ به این سوال است که تحریمهای بین المللی صنعت نفت و گاز در ایران چگونه منجربه نقض حقوق شهروندی میگردند؟ یافته را تبیین خواهد نمود که در پی تحریمهای بین المللی صنعت نفت و گاز در ایران، حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که تحریمهای صنعت نفت و گاز بر تمامی ابعاد زندگی مردم ایران تاثیر گذاشته و آن را تحت فشار قرار داده است.
اصل صلاحیت و اصل عدم صلاحیت از آثار و نتایج مهم دولت قانونمدار و ابزاری جهت سنجش صحت یا عدم صحت تصمیمات اداری در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون میباشند. در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و صلاحیت، یک استثنا محسوب میشود. بنابراین، هنگامیکه عمل یا تصمیم مسئول یا نهاد اداری خارج از چارچوب صلاحیتهای منطبق با قوانین و مقررات صادر شده باشد، باطل است. اما، جهت تنویر و تنسیق مفهوم، ماهیت و قلمرو صلاحیت، اتفاق نظر وجود ندارد و برخی دکترین حقوقی آن را در پیرابند اختیار و برخی آن را در پیرابند اقتدار، تعریف کردهاند. به همین دلیل، مفاهیم صلاحیت و عدم صلاحیت بایستی در کنار یکدیگر مورد تجزیه و تفسیر قرار بگیرند تا محدوده صلاحیت و دایره قدرت در علم حقوق آشکار گردد. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی تبیین، تمییز، تفکیک و تحلیل انواع صلاحیتها و عدم صلاحیتهای متداول در حقوق عمومی از منظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. پژوهش حاضر از طریق تشریح و ایضاح آرای دیوان به این نتیجه رسیده است که این نهاد قضایی ضمن شناسایی انواع صلاحیتها و عدم صلاحیتها، عمومأ در راستای تنظیم و تضمین قلمرو صلاحیتهای اداره گام برداشته است و اگر صلاحیت یک مقام یا نهاد عمومی را مبتنی بر قواعد و اصول حقوقی احراز نکند، عمل یا تصمیم آنها را با ایراد عدم صلاحیت مواجه خواهد کرد. یافتهها نشان میدهد که دیوان عدالت اداری در آرای خود، "صلاحیت" را بهعنوان قدرت قانونی مراجع اداری و قضایی تعریف کرده و با تأکید بر اصل حاکمیت قانون به نظارت بر اعمال این مراجع میپردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیأت عمومی دیوان عدالت با تفسیر مفهوم صلاحیت، سعی در ایجاد توازن بین اعمال اختیارات قانونی مراجع اداری و حفظ حقوق شهروندی با تکیه بر انطباق تصمیمات با قواعد و اصول حقوقی دارد. بهعلاوه، این نهاد قضایی عمومأ بر مضیق تفسیر نمودن صلاحیتهای تکلیفی و موسع تفسیر نمودن صلاحیتهای تخییری تأکید کرده است. پژوهش حاضر با ارایه تحلیلهای مستدل از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چارچوب نظری جامعی برای درک عمیقتر مفهوم صلاحیت ارایه میدهد و تأکید میکند که تفسیر صلاحیت در این نهاد قضایی بهعنوان یک قدرت قانونی برای تضمین اجرای قانون و جلوگیری از تخطی از حدود مقرر مورد تلقی قرار میگیرد و این یافتهها میتواند مبنایی برای مطالعات آینده و اصلاح چارچوبهای حقوقی موجود در نظام قضایی ایران محسوب شود.
مقاله حاضر به بررسی نقش توسعه بنادر در منطقه جنوب شرق ایران، به ویژه سواحل مکران، در ارتقای امنیت پایدار و بهبود روابط با کشورهای همسایه میپردازد. این منطقه با دارا بودن سواحل طولانی و موقعیت استراتژیک،ژئوپلتیکی، تنها بندر اقیانوسی ایران را در خود جای داده است. توسعه مهندسی در بنادر شمال و جنوب، به ویژه در سواحل مکران، سالهاست که در حال انجام است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا توسعه و افزایش بنادر در طول خط ساحلی میتواند به ارتقای امنیت پایدار و بهبود روابط با کشورهای همسایه کمک کند. هدف این پژوهش، تبیین ظرفیتهای ژئوپلتیکی سواحل جنوب شرق ایران با تمرکز بر توسعه بنادر و بررسی چالشهای پیشروی این توسعه است. در این راستا، علل چالشها مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهایی برای غلبه بر این چالشها و دستیابی به توسعه پایدار ارائه میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد که توسعه بنادر باید به گونهای باشد که علاوه بر تقویت همکاریهای منطقهای، توازن در مشارکت کشورهای منطقه نیز رعایت شود. این امر از طریق بهکارگیری نظریههای مختلف در روابط بینالملل، از جمله نوواقعگرایی (نئورئالیسم)، نو لیبرالیسم (نئولیبرالیسم)، مکتب کپنهاگ، سازهانگاری (کانستراکتیویسم)، رژیمهای بینالمللی و مکتب انتقادی تحلیل شده است.. از منظر نوواقعگرایی، توسعه بنادر میتواند به عنوان ابزاری برای افزایش قدرت ملی و ایجاد موازنه قوا در منطقه عمل کند. با این حال، این توسعه باید به گونهای باشد که از ایجاد هژمونی توسط کشورهای قدرتمند منطقه جلوگیری شود. نو لیبرالیسم بر نقش رژیمهای بینالمللی و همکاریهای منطقهای در توسعه بنادر تأکید دارد. این مکتب معتقد است که توسعه بنادر میتواند از طریق ایجاد نهادها و توافقهای بینالمللی، به کاهش تنشها و افزایش همکاریهای اقتصادی و امنیتی کمک کند. رژیمهای بینالمللی مرتبط با حملو نقل دریایی، امنیت دریایی و تجارت میتوانند چارچوبی برای همکاریهای منطقهای فراهم کنند و به جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی در پروژههای توسعه بنادر کمک نمایند. مکتب کپنهاگ بر اهمیت امنیتسازی و نقش گفتمان در تعریف تهدیدات امنیتی تأکید میکند. توسعه بنادر میتواند به عنوان بخشی از استراتژی امنیتسازی، به افزایش امنیت پایدار در منطقه کمک کند. سازهانگاری نیز بر نقش هنجارها و هویتها در شکلدهی به روابط بینالملل تأکید دارد. توسعه بنادر میتواند به ایجاد هنجارهای مشترک و تقویت هویت منطقهای کمک کند، که به نوبه خود به بهبود روابط با کشورهای همسایه منجر میشود. مکتب انتقادی با نگاهی تحلیلیتر و انتقادیتر، به بررسی نابرابریهای ساختاری و قدرتهای پنهان در روابط بینالملل میپردازد. این مکتب توسعه بنادر را نه تنها به عنوان یک پروژه اقتصادی یا امنیتی، بلکه به عنوان فرآیندی میبیند که میتواند نابرابریهای موجود در نظام بینالملل را بازتولید یا تشدید کند. از این منظر، توسعه بنادر در جنوب شرق ایران باید با توجه به عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه منافع و پرهیز از استثمار اقتصادی و سیاسی کشورهای ضعیفتر در منطقه انجام شود. مکتب انتقادی همچنین بر نقش جنبشهای اجتماعی و مشارکت مردمی در فرآیند توسعه تأکید دارد و معتقد است که توسعه بنادر باید به گونهای باشد که منافع جوامع محلی و محیط زیست نیز در نظر گرفته شود. در نهایت، مقاله پیشنهاد میکند که توسعه بنادر در جنوب شرق ایران باید با در نظر گرفتن توازن قدرت، همکاریهای منطقهای، پرهیز از هژمونی کشورهای قدرتمند و توجه به عدالت اجتماعی و محیط زیست، به گونهای برنامهریزی شود که به امنیت پایدار و توسعه روابط با کشورهای همسایه بینجامد. این امر مستلزم توجه به چالشهای موجود و ارائه راهکارهای عملی برای غلبه بر آنهاست. همچنین، تعامل با رژیمهای بینالمللی و در نظر گرفتن دیدگاههای مکتب انتقادی میتواند به عنوان ابزاری مؤثر برای تسهیل همکاریهای منطقهای، جلب حمایتهای بینالمللی و دستیابی به توسعه پایدار و عادلانه بنادر مورد استفاده قرار گیرد.
در دنیای امروز اهمیت شرکتها و نقش راهبردی آنها در امور اقتصادی باعث شده است که در اکثر کشورها با وضع قوانین مناسب مسؤولیتها و محدودیتهای لازم برای آنها در نظر گرفته شود از جمله این قوانین بحث« مسئولیت مدنی مدیران شرکت» است از این رو مقاله حاضر در صدد« بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت در حقوق ایران و انگلیس» است از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی ماهیت مسئولیت مدنی شرکت خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانهای میباشد. یافتههای تحقیق حکایت از آن دارند که اولا، چون شرکتها دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود میباشند میتوانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند به عبارتی مسئولیت مدنی داشته باشند ثانیا، هر چند علیالاصول مدیران از طرف شرکت مبادرت به اقدام میکنند و در این صورت شرکت به عنوان شخص حقوقی باید مسئول باشد اما گاهی اقدام مدیر به نحوی است که چارچوب موازین قانونی یا اساسنامه را رعایت نمیکند به همین جهت موجب میگردد که به جای شرکت، مدیر مسئول باشد نتیجه کسب شده از مقاله این است که در سیستم حقوقی کامن لا خاصه انگلیس اختیارات مدیران در در جهت منافع سهامداران بیشتر از ایران است و نقش بازرسان گستردهتر از ایران میباشد.
با توجّه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی در عصر حاضر، نظریه تعدیل بهعنوان یک رویکرد مبتنی بر موازین انسانی و منطقی مطرح میگردد که هدف آن تغییر نگاه به مجازاتهای شدید و تاکید بر اصلاح و تربیت فرد مرتد است. این پژوهش موضوع "مبانی فقهی تعدیل در مجازات مرتد در عصر غیبت" به بررسی اصول و قواعد فقهی مرتبط با مجازات مرتد و ضرورت تجدیدنظر در این مجازاتها در شرایط عصر غیبت میپردازد و با استناد به مبانی فقهی مرتبط با موضوع، اعم از: لزوم حفظ نظام بشری، لزوم تحقّق امنیت روانی جامعه، اصل عدالت، قاعده مصلحت و حکم عقل، بر ضرورت تعدیل در مجازات مرتد در عصر غیبت تأکید میورزد. به نظر میرسد که عدم درک صحیح از مبانی دین و رابطه انسان و خداوند، میتواند به ایجاد بدبینی نسبت به دین منجر شود و نسبت به مسائل نوظهور پاسخگو نباشد. بنابراین، تلاش برای توسعه نظریه تعدیل میتواند به بهبود تعاملات اجتماعی و فرهنگی و تقویت بنیادهای انسانی در جامعه اسلامی کمک کند.
موضوع مسئولیتپذیری دولت ثالث در قلمروی موجودیتهای شناسایی نشده موضوعی است که در محاکم بین المللی و رویه دولتها مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که؛ با توجه به قواعد حقوق بینالملل و ملاحظه رویه دادگاههای بینالمللی بهخصوص دیوان اروپایی حقوق بشر، بر اساس چه معیارها و شرایطی میتوان نقض تعهدات بینالمللی را بهویژه در حوزه حقوق بشر در قلمروی موجودیتهای شناسایی نشده را به دولت ثالث منتسب نمود. در این راستا و با روش توصیفی،تحلیلی، ضمن تأملی بر مسئولیت دولت ثالث، قابلیت انتساب اعمال به دولت ثالث، نوع کنترل دولت ثالث و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده از منظر حقوق بینالملل و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد؛ که برخی از تدابیر، به مانند کنترل کامل و کنترل موثر، در مواجهه با چالشها نتوانستهاند؛ بهطور مناسب، از حقوق بشر صیانت بهعمل آورند.
قابل توجه نویسندگان محترم
با توجه به انتقال سایت نشریه از وبسایت قدیم به سایت جدید (وبسایت قدیم نشریه به آدرس https://cslpjournal.ir دچار مشکل زیرساختی شده و غیرفعال است)، همچنین در راستای ارتقاء کیفیت خدمات و بهبود تجربه کاربری، سامانه نشریه پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست از سیناوب به کیمنوب تغییر یافته است. این تغییر با هدف پیشبرد اهداف نمایهسازی در پایگاههای معتبر بینالمللی و تسهیل دسترسی کاربران انجام شده است.
در صورتی که با نام کاربری و رمز عبور قبلی قادر به ورود به سامانه نیستید، خواهشمندیم از گزینه "بازیابی رمز عبور" استفاده نمایید. چنانچه حساب کاربری شما یافت نشد، لطفاً از طریق ایمیل نشریه با ما در ارتباط باشید تا نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. همچنین کلیه مقالات آرشیوی سال های ماقبل از 1401 به زودی در سایت جدید نمایه خواهد شد از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم.
پژوهشهای تطبیقی فقه، حقوق و سیاست یک مجله علمی پیشرو با دسترسی باز و داوری همتا است که به پیشبرد فهم سیستمهای حقوقی، ساختارهای سیاسی و فقه از طریق دیدگاه تطبیقی اختصاص دارد. مأموریت ما ارائه بستری برای دانشمندان، حقوقدانان و دانشجویان است تا پژوهشهای باکیفیتی را منتشر کنند که پل ارتباطی بین رشتههای حقوق و سیاست باشند، و به ترویج گفتگوی بینرشتهای و همکاری کمک کند.
پژوهشهای تطبیقی فقه، حقوق و سیاست به عنوان یک مجله پیشرو در زمینه انتشار و بحث درباره پژوهشهای باکیفیت در حوزههای بینرشتهای حقوق و علوم سیاسی هدف دارد. مجله ما متعهد به ایجاد محیطی دانشگاهی فراگیر است که دیدگاههای متنوع و رویکردهای نوآورانه را تشویق میکند. ما به دنبال انتشار پژوهشهایی هستیم که نه تنها فهم نظری و تجربی را افزایش دهند، بلکه دارای تأثیرات عملی برای سیاستگذاران، حقوقدانان و جامعه نیز باشند.
فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست" از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 موفق به کسب رتبه علمی ب شده است.
درباره فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست
به اطلاع کلیه نویسندگان محترم میرساند با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال مقاله، فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان تکمیل و سپس مقاله خود را ارسال نمایید. جهت دریافت فایل راهنمایی دریافت کد (ORCID) اینجا کلیک نمایید.
تعداد دوره
7
تعداد شماره
18
تعداد مقالات ارسال شده
667
تعداد مقالات رد شده
477
تعداد مقالات پذیرفته شده
167
درصد مقالات رد شده
68
درصد مقالات پذیرفته شده
32
This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.