مبانی و جلوه‌های ضبط مال ناشی از ارتشا در فقه و حقوق کیفری ایران

چکیده

رشوه و ارتشاء یکی از مسائل اجتماعی می‌باشد که بر مبنای متن قانون، اموال دربرگرفته از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. بر این اساس این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و با اهداف بررسی مفهوم و ماهیت جرم ارتشا، بررسی مجازات راشی در قانون مجازات اسلامی، بررسی موارد معافیت راشی از مجازات، بررسی‌های خلا‌های قانونی در خصوص جرم ارتشاءو به دست آوردن راهکارهایی در خصوص برطرف کردن ابهام قانونی با بررسی نظرات فقها و حقوقدانان انجام می‌گیرد. در نتیجه باتوجه به رابطه مالکیت راشی با پرداخت رشوه نسبت به مال، موضوع رشا قطع نمی‌شود چرا که این پرداخت یک پرداخت نامشروع است و موجب انتقال مالکیت نیز نمی‌شود. بنابراین نباید معادل آن مال از راشی اخذ گردد بلکه باید در صورت وجود عین، همان عین را و در غیر این صورت مثل یا قیمت آن را از مرتشی ضبط كرد و این که راشی مجبور شده است نسبت به استرداد مال خودش، از اموال مرتشی اقدام کند به نظر غیرواقعی به نظر می‌رسد چرا که در واقع مالی که در حال حاضر در دست مرتشی است متعلق به راشی است بنابراین ضبط آن در ید مرتشی، خود مجازات راشی محسوب می‌شود.